الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :فمن خلال مناقشاتي للإباضية الحاقدين الشامتين، أرسل لي أحدهم مقطعاً مصوراً تم نشره منذ سنوات لعضو برلمان سابق وهو يجزم بكل ثقة أن زواج الشواذ منتشر في الكويت وبعقود رسمية وموثقة بالمئات ‼️ وزعم العضو البرلماني السابق وهو يرفع صوته مستنكراً الحال التي وصلنا إليها من الفساد، فزعم أنه تحقق من وجود 400 عقد زواج رجل من رجل ‼️ وقال أنه تحقق من ذلك بنفسه مرتين، وأنه قد انصدم لما عرف هذه المعلومة، أو هذه الحقيقة ‼️ وأشار بكلامه إلى أن الذين يتزوجون زواج الشاذين كويتيون، لأنهم يستعملون عقود الزواج للحصول على بدل الإجار ، وبدل الإجار كما هو معلوم يصرف للكويتيين

ولما كان من حق بلدي وأهلي عليّ أن أدافع وأذبّ عنهم كل ما يسيء إليهم، لا سيما الإباضية الحاقدين .

أقول وبالله أستعين : هذا الكلام غير صحيح بل ولا أساس له من الصحة بتاتاً، وقد رد عليه بعض الغيورين جزاهم الله خيراً لما صرح بذلك التصريح الغريب . والحق أنه لا يوجد ولا عقد زواج واحد موثق رسمي رجل مع رجل فضلاً أن يكون هناك 400 عقد للشاذين، وأجزم بل أقسم بالله أن دعواه غير صحيحة، فإن وجد شيء من ذلك فهي عقود مزورة غير موثقة إطلاقاً . وسأقول لماذا أجزم بل وأقسم بأن هذا الإدعاء غير صحيح . أولاً : بصفتي مأذون شرعي منذ ربع قرن أعرف تماماً مدى انضباط إدارة التوثيقات وشدة شروطهم وكيفية التدقيق في توثيق العقود. ثانياً : إدارة التوثيقات الشرعية إدارة أنشأت منذ عشرات السنين على أيدي رجال أمناء وفيها نخبة من المسؤولين والموظفين الأكفاء ولا يتصور منهم هذه الخيانة بحيث يتم توثيق 400 عقد ازواج الشواذ . ثالثاً : يشترط في كتابة عقد الزواج حضور ولي الزوجة أو وكالة منه خاصة موثقة رابعاً : لا يحق أن يتولى الولي الأبعد عقد الزواج مع وجود ولي أقرب منه، فمثلا الأولى بالولاية الأب فلا يحق للأخ أو العم تزويج البنت مع وجود الأب . خامساً : القاضي ولي من لا ولي لها، فلا يعقل أن القضاة يعقدون للشواذ سادساً : يستخرج الراغب بالزواج كتاباً رسمياً صادراً من المحكمة وموجهاً لوزارة الصحة للحصول على شهادة زواج آمن . سابعاً : لا يحق للمأذون كتابة عقد الزواج إلا بعد إحضار الفحص الطبي الصادر من المركز الصحي الحكومي وموثق من وزارة الصحة لبيان الحالة الصحية للطرفين إن كان الزواج آمناً أو غير آمن . ثامناً : يتم أخذ عينة دم من الطرفين الرجل والمرأة، ويقدم كل منهما إثباته الشخصي الأصلي ولا يمكن في هذه اللحظة قبول رجلين بل لا بد من رجل وامرأة . تاسعاً : تصدر الشهادة الصحية في ورقة واحدة يكتب فيها اسم الزوج الكامل ورقم بطاقته وكذلك الزوجة. عاشراً : إذا كان أحد الطرفين غير كويتي، فلا بد من عقد الزواج داخل المحكمة أو بكتاب رسمي يتم استخراجه من المحكمة للمأذون الشرعي، ويذكر فيه اسم الزوجين وأرقام البطاقات المدنية أو جواز السفر . الحادي عشر : إذا كانت الزوجة سبق لها الزواج فلا بد أن تقدم شهادة طلاق أو شهادة مخالعة أو حصر ورثة لزوجها السابق إذا كانت أرملة، ثم يتم تقييد هذه المستندات في العقد مع ذكر رقم وتاريخ المستند . الثاني عشر : إذا كان الزوج يعمل في القطاع العسكري فيطلب منه إذن زواج من جهة العمل ويذكر فيه إسم الزوجة ورقم إثباتها . الثالث عشر: يتم العقد بشهادة شاهدين ويتم تقييد اسم كل منهما الثلاثي ورقم إثباته في العقد نفسه . الرابع عشر : تتم التوقيعات على العقد فيوقع كل من الزوج وولي الزوجة والشاهدين والمأذون يوقع ويختم، ولكل توقيع موضع مخصص له في العقد فمن اليمين توقيع الزوج ثم توقيع ولي الزوجة ثم توقيع الشاهدين ثم توقيع وختم المأذون الشرعي . الخامس عشر: بعد كتابة العقد يتم توثيقه عند موظفي التوثيقات في المحكمة أو مركز خدمة المواطن ، وأي ملاحظة أو خطأ يتم الإتصال بالمأذون ويطلب منه تعديل ما يلزم تعديله ولو كان الخطأ في رقم أو تاريخ . السادس عشر : في حال تجاوز المأذون لأي جزئية من جزئيات إجراء العقد يتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، وإذا كان التجاوز جسيماً يمكن شطب المأذون نهائيا ومصادرة حقه في توثيق العقود . السابع عشر : للحصول على بدل اجار من الإسكان لا بد من تقديم عقد زواج موثق رسمياً . الثامن عشر : يمكن لطالب بدل الإجار أن يقدم عقد زواج من أي زوجة ومن أي جنسية ولا يحتاج تقديم عقد زواج من رجل . التاسع عشر : لو كان ما ادعاه النائب صحيحاً لانتشر الخبر لا سيما نحن في عصر منصات التواصل الإجتماعي وحرص كثير من الناس على نشر الفضائح وكل ما هو غريب . أقول : لهذه الأسباب فإني اجزم بأن خبر زواج 400 رجل برجل لا أساس له من الصحة، فهي إما عقود مزورة أو حصل خطأ في اجراء تدخيل المعلومات، أما أن تكون عقود موثقة رسمياً فهذا لا يعقل وقد قيل قديماً : حدّث العاقل بما لا يعقل فإن صدّق فلا عقل له . ولذلك من استطاع أن يثبت حالة واحدة زواج رجل مع رجل بعقد رسمي موثق فليزودني بإسم المأذون الذي كتب هذا العقد، وأي محكمة تم توثيق العقد فيها واسم المركز الصحي الذي استخرج شهادة (زواج آمن) وسأتكفل برفع قضايا ضد كل من تورط بذلك . ولكن أنى لأحد أن يثبت حالة زواج رجل من رجل رسمياً. فاتقوا الله يا مسلمون في بلدكم وشعبكم ولا تفسدوا سمعة أهلكم ولا تمكنوا أحداً يظهر الشماتة بنا . وأيضاً في هذا الكلام إشاعة للفاحشة والله تعالى يقول:(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) سورة النور ، وفيه نشر للكذب، روى مسلم في صحيحه (5/67)عَن خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن عَن حَفْص بن عَاصِم قال قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) فعلى كل مسلم نائباً كان أو غيره أن يتجنب إشاعة الفاحشة ويحفظ لسانه من نشر الكذب والبهتان . والله المستعان

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين