التعقيب الجميل على مقابلة الدكتور نبيل (٣)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فهذا المقال الثالث في التعقيب على مقابلة الدكتور نبيل العوضي غفر الله له التي أجراها قبل أسابيع و غلط في مسائل عدة اذ لم يكن موفقاً فيها فعزمت ان أتعقبه بها نصرة للحق ونصيحة للخلق، فأقول و بالله أستعين، وعليه أتوكل واليه أنيب:
التعقيب السابع
لما قال المحاور للدكتور نبيل ان من العامة من هو متخوف من وصول الاسلاميين الى السلطة ممكن تقمع بعض الحريات الخاصة فيفرض الحجاب...الخ، قال الدكتور نبيل هداه الله لرشده:
”أنا ما سمعت أحداً ممن وصل ونجح أنه سيجبر النساء على الحجاب، ما أظن كل اللي الآن وصلوا للقيادات.... ما أظن أحداً في توجهه وفي منظوره و أولوياته انه يجبر الناس على سلوكيات معينة“
فأقول: هذا كلام باطل وغريب جداً يخرج من رجل يدعو الى الاسلام والفضيلة، فما أطلق عليه الدكتور نبيل بأنه ”سلوكيات“ انما هي أحكام شرعية جاءت في الكتاب والسنة، فالواجب علينا ان نمتثلها ونأمر بها غيرنا ما استطعنا الى ذلك سبيلاً. قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36)} [الأحزاب]، فقوله تعالى (أمراً) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي: أي أمر من الأمور سواء كان صغيراً أو كبيراً عاماً أو خاصاً يجب امتثاله و لا يجوز ان نقسم أحكام الله تقاسيم ما أنزل الله بها من سلطان.
و اعلم أخي القارئ الكريم ان أعظم ما في دين الله تعالى و أساس هذا الدين والذي من أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه هو توحيد الله عز وجل، الذي و للأسف الشديد ليس له ذكر لا من قريب و لا من بعيد لا تصريحاً و لا تلميحاً في دعوة أصحاب الثورات، واستمع الى كلام الدكتور نبيل عفا الله عنه بالحرف الواحد و هو يقول:
”الاسلاميين الآن عندهم قضية أخطر وهذه نقطة أنبه لها الاسلاميين اذا كانوا يسمعوني ممن وصل منهم أو ممن ان شاء الله في الطريق الى هذا الأمر. الناس ثارت على هذه الحكومات بأي شيء؟ ثارت للجوع للحالة المادية السيئة، الاقتصاد المدمر للتعليم الفاسد، التطبيب السيئ، للفساد الاداري الموجود، للظلم، لسلب حقوق الناس، لقمع الحريات والكرامات، الناس ثارت لأجل هذا، ترى الناس ما ثارت لبعض ”السلوكيات“ الخاطئة وان كانت خاطئة، فأنا بالتأكيد لما أصل للحكم أول ما أبدأ فيه القضايا الأساسية اليوم. اليوم شعب مدمر، الشعب مو لاقي يأكل، الشعب يسكن في المقابر، الشعب تحت الجبال، الشعب مسكين مو لاقي تعليم يتعلمه، فأنا بالتأكيد سوف ابدأ بهذه الأساسيات“
أقول: أسألك بالله يا دكتور نبيل هل هذه ”الأساسيات“ التي من أجلها خلقنا الله تعالى؟! هل هذه ”الأساسيات“ التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وبنى عليها دولته؟ أين التوحيد؟ أين السنة؟ أين العبادة؟ أين التقوى؟ أين الاستقامة؟ أين الصلاة؟ أين الزكاة، أين أركان الاسلام؟ أين أركان الايمان؟ فكل ما طالبت به انما هو من أمور الدنيا والتي ممكن ان تأتي تبعاً لو ان الناس اتقوا الله تعالى، قال عز وجل: {وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف: 96]، وقال تعالى: {ومن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2-3]، وقال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَانَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 124]، وقال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} [الشورى]، وقال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} [الروم: 41]، وقال تعالى: {إن الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}[العنكبوت: 45]، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129)} [الأنعام]، والآيات كثيرة و لكن أين الذي يقرأ القرآن بتدبر و يبني منهجه على الكتاب والسنة؟!
لذا الدكتور نبيل العوضي هداه الله الى السنة لما كان منهجه على خلاف الكتاب و السنة تناقض و اضطرب في كلامه. لذا لما قال له المحاور: طيب الخمر مثلا في تونس وفي غيرها أحياناً يقولون انه ليس الخمر ومكافحة العري هي أولوية عندنا!! اذن ما هي الأولوية أليس هذا من الشرع؟! أجاب الدكتور نبيل غفر الله له فقال:
”بالتأكيد تحريم الخمر وتحريم الزنا و بيوت الدعارة هذه ما نختلف فيها يجب ان تمنع. لكن السؤال كيف ستمنع؟ في البلد يختلف كل بلد عن الآخر أنا قد أكون في بلد ما أستطيع، لكن لازم أجعله في جدولي أمنع الخمر يوم من الأيام، بالدعوة، بالتعليم، ببيان مضاره، الناس نفسها سوف تمتنع من الخمر...الخ“
فتدبر يا أخي القارئ الكريم و يا دكتور نبيل هذا التناقض العجيب، فالخمر و الزنا وبيوت الدعارة هي من الأولويات ولكن لن نبدأ بها ونجعلها في الجدول!! كيف يعقل هذا الطرح؟ كأنه يقول هي من الأولويات لكنها ليست من الأولويات! لأنها ان كانت من الأولويات فلنبدأ بها، لماذا نضعها في الجدول كما يقول؟! ثم أحكام الاسلام قد كملت لن نعود نتدرج في تحريم الخمر مثلاً فنسمح به أولاً ثم ندعو الناس ونبين لهم مضاره ثانياً، ثم نقول لهم (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ثم نقول لهم (اجتنبوه)؟! ثم لو سلمنا جدلاً بجواز تأخير منع الخمر و وضعناه بالجدول فهل يقال هذا الكلام عن الزنا وبيوت الدعارة؟! سبحان الله كيف يستقيم الظل و العود أعوج؟!
التعقيب الثامن
أخي القاري العزيز والآن سأنقل لك كلاماً قد يكون طويلاً من مقابلة الدكتور نبيل لكن ستعرف مدى الانحراف المنهجي الذي بلغه عفا الله عنه، و رده الى الحق رداً جميلاً. قال المحاور: أنا أريد ان أدخل بشكل مباشر شيخ نبيل، تطبيق الشريعة، مفهوم تطبيق الشريعة، كيف تطبق الشريعة في البلاد العربية الجديدة الخارجة من ظلم الدكتاتوريات - ان صح التعبير -؟
فأجاب الدكتور نبيل:
”كل بلد لها ظروف تختلف عن الأخرى- لازم نؤمن بهذا-، ما نقوله اليوم في شعب محافظ متدين ملتزم مثل الشعب الخليجي ما نستطيع ان نقوله في شعب تونسي، ثلاثين أربعين سنة حتى الحجاب ممنوع عليه، فجأة ينتقل الى حكم شرعي كامل! أتوقع هذا أصلا صعب ولا يمكن تحقيقه، أنا سأبدأ بالأولويات، لكن لابد يكون في خطتي في المنظور القريب أطبق الشريعة كاملة، الشريعة الاسلامية مو معناته الشريعة الاسلامية بعض الناس يظن الحدود، يا أخي انت قاعد تتكلم عن واحد..“
قال المحاور:
”الحدود مش جزء من الشريعة الاسلامية؟“
فأجاب الدكتور نبيل:
”جزء، لكن هذا واحد من المائة يمكن من الشريعة، الشريعة الاسلامية عدالة، الشريعة الاسلامية حقوق انسان، الشريعة الاسلامية الحرية المسؤولة، الشريعة الاسلامية حقوق للبشر، الشريعة الاسلامية تعليم تنمية صحة علاج حضارة علم، هذي الشريعة الاسلامية..“
قال المحاور:
”طيب شالفرق أجل بين الاسلاميين والليبراليين لما يحكموا اذا كان الموضوع موضوع الخدمات هو الأساس فقط؟“
فأجاب الدكتور نبيل:
”لا لا فرق كبير في أصول الليبرالية والاسلامية، يقول: الليبرالية عندهم مثلا الحرية مطلقة، احنا عندنا في المسلمين لا ليست مطلقة، حرية لكن بضوابط، حتى الغرب اليوم لما يقولك الحرية بدأ يرجع للضوابط مرة ثانية، لأن الليبرالية لا ضوابط للحرية، تتزوج تفعل تزني افعل ما تشاء، اشرب ما تشاء، كُلْ ما تشاء، البس ما تشاء، لا ما عندنا هذا نحن“
أقول: لقد كان محقاً الأخ المحاور عندما سأل الدكتور نبيل غفر الله له متعجبا فقال:
”طيب ما الفرق بين الاسلاميين والليبراليين لما يحكموا اذا كان الموضوع موضوع الخدمات هو الأساس فقط؟“
فعلا سؤال يطرح نفسه وهو في الصميم لذا لم يجد الدكتور نبيل جواباً واضحاً يسعفه سوى تلك المحاولة اليائسة و البائسة بأن الليبرالية عندهم الحرية مطلقة ولسنا كذلك!! الله المستعان.
ربنا لا تؤاخذنا بما فعله هؤلاء الدعاة الذين غيروا و بدلوا، فلقد أثرتم الناس بمظاهراتكم و انقلاباتكم و ربيعكم المزيف وكم من دماء سُفكت، ومصالح أُهدرت وأعراض انتهكت، وأنفس تشردت، ثم لا توحيد و لا عقيدة و لا سنة و لا صلاة و لا أمر بمعروف و لا نهي عن منكر و لا ازالة للخمور و الدعارة، وانما خدمات وحرية وديموقراطية، ومجاراة للدول الغربية.
وتدبروا أيها القراء الكرام كيف قلَّل الدكتور نبيل - وفقه الله للتوبة النصوح - من شأن الحدود فجعلها جزءا من واحد من المائة!! فقتل القاتل بالقصاص الذي فيه حياة المجتمع وقطع يد السارق ليأمن الناس على أموالهم، ورجم وجلد الزاني لحفظ أعراض الناس وأنسابهم، وجلد شارب الخمر (أم الخبائث) وغيرها من التعزيرات التي فيها حفظ الكليات الخمس (الدين والعقل والمال والعرض والنفس) ما هي الا 1 % عند الدكتور نبيل عفا الله عنه.
فأي عدالة يطالب بها الدكتور نبيل؟! ولست أدري هل الحدود عنده من الأولويات أم سيضعها على الجدول؟! والغريب في أمر الدكتور نبيل الله يصلحه يتكلم بكل ثقة وكأنه منظر للعالم الاسلامي ويتهكم بالآخرين ويتهجم عليهم وسمعت له كلمة على قناة قطر يقول (اللي ما عنده علم يسكت)، ويصف غيره بألقاب قبيحة (فلان مرجئ) وفلان (متعالم) وفي الحقيقة هو الذي يا ليته سكت ويا ليته بقي على الوعظ وترك التنظير والافتاء لأهله.
التعقيب التاسع: من أين أتى الدكتور نبيل غفر الله له ولوالديه بهذا الفكر؟!
أكاد أجزم بأنه رضعه رضاعة من شيخه الأكبر عبدالرحمن عبد الخالق أحسن الله خاتمته!
و اليك أخي القارئ نص كلامه بالحرف الواحد من كتابه (وجوب تطبيق الحدود الشرعية) ص (26) قال:
”ازالة أسباب الجريمة قبل ايقاع العقاب: بعيداً عن التعصب والجهل نقول: لا يجوز بتاتاً ان نوقع العقوبة الشرعية قبل ازالة أسباب الجريمة والاعذار الى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي ووجود الأثرة، وحب النفس أقول قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ الى السرقة ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولداً أو أمّاً عجوزاً أو أباً مريضاً وأظن من السذاجة والجهل أيضا ان نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور والدعوة الى الخناء ولذلك فليس من العقل والحكمة أبداً ان تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم، دون ازالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم...الخ.“ انتهى كلام الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق غفر الله له ولوالديه.
أقول: تأمل أخي القارئ الثقة الكبيرة التي يتكلم بها، فالشيخ يقول: ”بعيداً عن التعصب والجهل“، ويقول: ”قد يكون له عذر من يلجأ إلى السرقة أو امرأة انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولداً أو أما عجوزاً أو أباً مريضاً.“ ثم يقول: ”من السذاجة والجهل أن نعاقب الزاني.“ ثم يقول: ”وليس من العقل والحكمة أبداً أن تطبق الحدود الشرعية.“
سبحانك ربي إذا كان هذا كلام الشيخ، فما ظنكم بكلام التلميذ، وأغرب من هذا أن الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق لما انتقد على كلامه هذا و غيره اشتاط غيظا و دافع عن جميع اخطائه و لم يعترف بشيء منها و سجل شريطاً في ذلك، فلما بلغت اخطاؤه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى غير كلامه وأظهر تراجعه بل و زعم أنه متراجع عن هذا الكلام منذ سنوات طويلة مضت!! بل واتهم من اكتشف اخطاءه بأنه كما قال في كتابه سلسلة كتب ورسائل المجموعة السادسة صفحة (20) ما نصه:
”فإنني أحببت أن أرفع لكم - الخطاب للشيخ ابن باز - هذه الرسالة وخاصة بعد أن صدر من بعض من نحبهم ونجلهم من المشايخ حكم علي في سطور اقتطعت عن أولها وآخرها من بعض مؤلفاتي وفقرة قيلت في بعض محاضراتي اقتطعت عن سياقها“
مع أن الحقيقة خلاف ما قال فقد نقلوا عنه كلامه نصا من كتبه واشرطته موثقا باسم الكتاب والصفحة والشريط واسم المحاضرة وكان مما انتقد عليه عفا الله عنه كلامه الذي ذكرته آنفا من كتابه وجوب تطبيق الحدود الشرعية ص(26)، فتعقبه الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى فقال:
”إن هذا الكلام بعيد عن الصواب مخالف للحق ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد و نظر، و النصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه. فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما اخطأتم فيه…“
أقول: لقد فرحنا آنذاك بهذا الرد العلمي من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى و فرحنا أيضا بتقبل الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق للنصيحة و رجونا من الله تعالى أن ينتصح هذه المرة بعد أن رفض قبول نصيحة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم إن الشيخ عبدالرحمن كتب رسالة ونشر في الصحف تراجعه كما أمره بذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى. لكن للأسف الشديد لم يكن تراجعاً حقيقيا!!
رويداً رويداً أخي القارئ لا تستعجل علي!! فلقد قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في تراجعه بالحرف الواحد:
”سأقوم كذلك بحول الله بتعديل الفقرة المشار إليها وإثبات أنه يجب المسارعة إلى تنفيذ الحدود الشرعية لأنها من أعظم الزواجر عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى“
أتدري أخي القارئ متى قال ذلك الشيخ عبدالرحمن؟ بتاريخ 14 ربيع الآخر عام 1415هـ الموافق 1994/9/20 لكن للأسف أعاد طبع كتابه وجوب تطبيق الحدود الشرعية بتاريخ 1429 – 2008 وهو من جملة رسائله المجلد الخامس صفحة (560) وفيه العبارة التي انتقدها الشيخ ابن باز رحمه الله بلا تغيير ولا تبديل، فمن عام 1415 – 1994 إلى يومنا هذا ونحن في عام 1433 – 2012 أي ما يقارب 18 عاماً ولم يغير شيئاً!! ليس هذا فحسب بل حتى مسألة المظاهرات والتي يؤيدها هو وطلابه بشدة ومسألة تعدد الجماعات وغيرها من المسائل. للأسف قال للشيخ ابن باز رحمه الله بأنه تراجع عنها والواقع والحقيقة هو مازال إلى اليوم يقول بها.
وبعد هذا السرد التاريخي المعاصر الذي قد يجهله كثير من الناس ستعرف أخي القارئ الكريم من أين جاء الدكتور نبيل هداه الله بقوله الحدود 1 % من الشريعة ولم يجعلها من الأولويات وإنما هي في الجدول!!
أسأل الله تعالى أن يهدي الدكتور نبيل و شيخه عبدالرحمن عبدالخالق. كما أسأله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.