الشيخ عدنان عبد القادر... والبيعة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فهذا التعقيب الثاني على ما كتبه الشيخ عدنان عبد القادر- غفر الله ولوالديه - في جريدة الوطن بتاريخ 25/ 8/ 2013، فأقول وبالله أستعين، وعليه أتوكل وإليه أنيب :

مما لفت نظري في مقال الشيخ عدنان عبدالقادر تكراره لكلمة بيعة آل الصباح وبيعة أميرنا، وهذا أمر جديد وجيد أن يصدر منه بصفته أحد أبرز طلاب الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق - غفر الله ولوالديه- والذي مضى عليه في الدعوة في الكويت أكثر من أربعين سنة ما سُمع منه ولا مرة واحدة أنه قال لآل الصباح في أعناق أهل الكويت بيعة، أو أمير الكويت له بيعة !!

بينما لما حكم مصر الرئيس السابق محمد مرسي سمعت للشيخ عبدالرحمن تسجيلاً بتاريخ 30/ 10/ 2012 سأله سائل : هل محمد مرسي يعتبر ولي أمر شرعي ؟ فأجاب : إن شاء الله رجل منتخب، رجل مسلم، ويدعو الناس إلى الإسلام . السائل : هل لمرسي في عنق المصريين بيعة ؟ فأجاب : لا شك هم اختاروه . انتهى كلامه

ولعل كثيراً من طلاب الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق لا يقول بأن لآل الصباح بيعة، تبعاً لشيخهم كما صرح بذلك في الحوار نفسه الذي حاوره به أحد طلبة العلم وفيه :

قال السائل : يا شيخ هل صحيح أن ليس في عنقكم بيعة لأمير الكويت ؟ الشيخ عبد الرحمن عبدالخالق : نظام الكويت ما فيش حاجة شيء اسمه بيعة شرعية، في نظام موجود وفي دستور . السائل: أمير الكويت هل يعتبر ولي أمر شرعي ؟ الشيخ عبدالرحمن : عندهم نظام عندهم دستور . السائل: يعني يعتبر ولي أمر شرعي، تجب له البيعة في عنق المسلم الكويتي . الشيخ عبد الرحمن : طبعاً له حق الطاعة . السائل: والبيعة كذلك ؟ الشيخ عبدالرحمن : حكم العقد هذا النظام لا يطلبون، مو نظام إسلامي، مو طلب بيعة . السائل مرة أخرى: يا شيخ الآن هل يعتبر لولي أمر الكويت في عنقي بيعة شرعية له ؟ الشيخ عبدالرحمن : يا اخي هم ما بيطلبوا بيعة شرعية، البيعة الشرعية تكون مبايعة على الإسلام، الكويت فيها نظام قائم، دستور ونظام . انتهى موضع الشاهد منه.

هذا كلام الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق وهو شيخ الشيخ عدنان لذا فعلاً أشكر الشيخ عدنان على شجاعته إذ استطاع أن يخرج عن شيخه في مثل هذه المسألة أو القضية الهامة وأسأل الله له مزيداً من التوفيق في مسائل أخرى من الضروري ان يتخلى عنها .

أخي القارئ الكريم لقد عشت من عمري أكثر من ثلاثة عقود والله ما سمعت في الكويت واحدا من الإخوان المسلمين ولا من جماعة عبدالرحمن عبدالخالق ولا من جماعة التبليغ ولا من جماعة محمد سرور يذكر البيعة لأمير الكويت أو يقرّ بها، بل أكاد أجزم بأن أكثر الناس ما سمع بها أصلاً ولا يعرفون معناها؛ بسبب تضليل هذه الفرق والاحزاب، والحمد لله رب العالمين لما بصرنا الله تعالى بعدما طلبنا العلم واتصلنا بالعلماء وعرفنا مسائل حقوق ولي الأمر فلما دعونا الناس إلى وجوب السمع والطاعة بالمعروف لمن ولاه الله أمر المسلمين وإن قصروا في حقنا أو ظلمونا أوجاروا علينا، أو استأثروا بأموال خاصة لهم دون غيرهم، وبينا أن لهم في اعناقنا بيعة ولا يجوز أن ننزع يداً من طاعة، ولا ننازع الامر أهله ونصبر عليهم ونستر مثالبهم، ونظهر محاسنهم ونؤلف قلوب الناس عليهم ونؤدي الذي علينا، ونسأل الله الذي لنا مع النصح لهم إن استطعنا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وقلنا بتحريم تهييج الناس عليهم، وتحريم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وتحريم النقد العلني على المنابر، أو أي وسيلة وبينا غير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق ولي الأمر، والتي فيها خير الدين والدنيا والعباد والبلاد أقول لما دعونا إلى ذلك ثارت ثائرة الاحزاب وبدأ كثير منهم ينفرون الناس عنا ويسخرون منا ويستهزؤن بنا ويلمزوننا بأقبح الألقاب مثل قولهم (علماء سلاطين- الجامية - علماء البلاط السلطاني- مساحين الجوخ - غلاة الطاعة - منافقون- مداهنون- استخبارات- مباحث- عملاء- مأجورون- مدفوع لهم- و و و الخ) ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨].

نعم والآن لما قرأت كلام الشيخ عدنان واقراره بمشروعية البيعة لولي الأمر أعيد واكرر شكري وتقديري للشيخ عدنان ويا ليت يتراجع عن المسائل التي أخذت عليه وياليت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وطلابه يحذون حذو الشيخ عدنان ويقرون ببيعة ولي الأمر ويتوبون إلى الله عز وجل توبة نصوحا ويفارقون منهج الإخوان المسلمين التهييجي الثوري ويتبرؤون من الثورات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات، وغير ذلك مما هو غير مقبول لا شرعاً ولا عقلاً .

أخي القارئ الكريم فلنرجع إلى التعقيب على مقال الشيخ عدنان - غفر الله ولوالديه - فقد ذكر ستة شروط لصحة إمامة المتغلب في مقاله الآنف الذكر، ولي عليه الملاحظات الآتية :

١- لم يذكر ولا دليلاً واحداً من الكتاب والسنة على الشروط الستة التي اشترطها، ويمكن لكل قارئ أن يرجع لكلام الشيخ عدنان في المقال ليتأكد بنفسه فسيجد صدق ما أقول وذلك بعد قوله ( ثالثاً: الشروط الشديدة) ثم سردها سرداً ستة شروط بالكمال والتمام من غير أن يذكر دليلاً واحداً من الكتاب والسنة وإن كان قد ذكر أدلة في مقاله لكن عند الشروط ما ذكر ولا شطر دليل !

٢- لم يذكر الشيخ عدنان مَنْ مِنْ العلماء اشترط هذه الشروط الستة التي اشترطها بهذا العدد كما ذكرها في مقاله، وكنت أتمنى أن يذكر المرجع فيقول: قال فلان في كتابه كذا، صفحة كذا، شروط إمامة المتغلب ستة والظاهر أنه ما وجد أحداً اشترطها أصلاً وإنما اجتهد في استنباطها من هنا وهناك حسب فهمه ولم يوفق .

٣- لو سلمنا بأن بعض العلماء نصّ على هذه الشروط الستة فالواجب على الشيخ عدنان أن يسند ذلك لقائله لا أن يذكرها استنباطا وينسبها للعلماء.

٤- إن كان الشيخ عدنان هو الذي استنبط الشروط فكيف يقول : هذه الشروط التي ذكرها العلماء ؟! كان الواجب يقول جمعت هذه الشروط حسب فهمي فبلغت ستة شروط.

٥- مما يدل على أن الشروط التي ذكرها ليست من كلام العلماء تكراره للشرط الأول، واعتبره شرطاً ثانياً فقال: الشرط الأول إجماع الناس عليه وفسر الناس بأنهم أهل الشوكة ثم قال الشرط الثاني: اتفاق أهل الشوكة عليه . إذن لا فرق بين الشرط الأول والثاني لذا يظهر لك أخي القارئ الكريم بوضوح أن الشروط المذكورة لم ينص عليها العلماء، بهذا العدد وهو ستة وإنما استنبطها الشيخ عدنان بنفسه، ومن تأمل وتدبر ذلك من غير تعصب سيظهر له التكرار واضحاً جلياً لا يقول العلماء مثله ، لذا لما فسر الشيخ عدنان أهل الشوكة قال :

« هم رؤوس الناس، فهم العلماء المطاعون ورؤوس القبائل ورؤوس الأحزاب وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الشعب ورؤساء الجيوش».

فتأمل أخي القارئ كيف اعتبر رؤوس الأحزاب وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الشعب هم من أهل الحل والعقد وهؤلاء لا يخفى على أحد أنَّ منهم الكافر والشيوعي والليبرالي والعلماني والقومي والملحد والمبتدع والمزوّر والكاذب والغشاش فكيف يشترط إجماعهم واتفاقهم؟!

وبالمناسبة هل اتفق هؤلاء على الرئيس محمد مرسى لما صار رئيساً لمصر ؟! اليس مثل هؤلاء هم الذين أزالوا حكمه ؟! ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [الصافات:١٥٤].

٦- الشرط عند الفقهاء والأصوليين يكون قبل العمل، وقد يستمر معه حتى نهايته فمثلاً يقول الفقهاء : شروط الصلاة (دخول الوقت والطهارة وستر العورة-استقبال القبلة والنية)، فهذه الشروط إذا تحققت قام المسلم وشرع في الصلاة .

فلو رجعنا إلى الشروط التي ذكرها الشيخ عدنان واعتبرها شروطاً للزم أن يقال عن المتغلب : يجب أن تتوفر فيه الشروط قبل أن يتغلب على الحاكم الذي قبله، أو قبل أن يقتل الحاكم الذي يريد التغلب عليه وهذا غير مقبول ولا معقول إذ إن الخروج والقتل أصلاً لا يجوز شرعأً.

وبيعة المتغلب أجازها العلماء من باب الضرورة أي فيما لو قام قائم وتسلط على الحكم فما العمل ؟

هل نقول يجب أن نقاتله حتى لو قتل ألف ألف مسلم واحترقت البلد؟ الجواب : حتماً لا، وهذا لا يعني أبداً أننا نشجع على الخروج أو نجيزه.

ولو كان هذا لازماً كما يظن بعض الناس لكان كل من شفع لقاتل بغير حق ليُعفى عنه يكون مشجعاً للقتل، وهذا لا يقول به قائل.

والعجيب أن الشيخ عدنان ذكر في مقاله أمثلة للحكام المتغلبين الذين توفرت فيهم الشروط الستة التي ذكرها حسب قوله فقال :

١- خلافة عبد الملك بن مروان الذي قتل ابن الزبير رضي الله عنه .

٢- وخلافة السفاح العباسي الذي قتل آخر خليفة أموي .

٣- وخلافة المأمون الذي قتل أخاه الأمين .

والسؤال كيف تحقق الشيخ عدنان من توفر الشروط الستة المشددة التي ذكرها ؟

ثم وهل يقال إن الشيخ عدنان عبد القادر يشجع على قتل الحاكم؟ وهل يقال من وجد في نفسه تلك الشروط متحققة فليتقدم ويتغلب على الحاكم الحالي أو يقتل الحاكم ومن حقه أن يُبايع له بعد قتله للحاكم لأنه مستوفي الشروط ؟ حتماً لا.

ويا ليت الشيخ عدنان ما ينسى أن في المجتمع أصحاب نفوس مريضة يطالبون برئيس مجلس وزراء منتخب، وأن يكون من الشعب، وليس من آل الصباح !

٧- ذكر الشيخ عدنان الشرط الثالث فقال : يؤمر بطاعة الله، أقول: هذا شرط غريب وباطل وقد ذكره مرسلاً كغيره من الشروط بلا دليل من الكتاب والسنة وإنما استنبطه استنباطا والذي يدل على بطلانه مخالفته للكتاب والسنة، فالحاكم لو أمر بالمعصية فضلاً أن لا يأمر بالطاعة لا تبطل ولايته وغاية ما في الأمر أنه لا يطاع بالمعصية فحسب ولا ننزع يداً من طاعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) اخرجه احمد والحاكم (صحيح الجامع للألباني 7520 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الطاعة في المعروف» [رواه البخاري، (7145)، ومسلم (1840) عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه ] .

ولما أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر قيدها بطاعة الله ورسوله كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء:٥٩].

قال المفسرون : كرر الله فعل (اطيعوا) في طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها طاعة مطلقة ولم يقل (واطيعوا) أولي الأمر وإنما قال (أولي الأمر منكم)، لأن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، وأيضا هذا الشرط وهو قوله (أن يأمر بطاعة الله) مع مخالفته للكتاب والسُّنة هو غير منضبط لأنه لا يمكن تحديد وتمييز الحاكم الذي أمر بالطاعة ممن لا يأمر بها. ولا قدر الطاعة التي يؤمر بها وما الطاعة التي يؤمر بها بحيث يصدق عليه أنه يؤمر بالطاعة، وأما ما أشار إليه الشيخ عدنان بقوله: «فلا تصح إمامة من تغلب وكان شعاره نبذ الإسلام»، فهذا ليس خاصاً بالمتغلب دون غيره ثم ما المقصود بنبذ الإسلام؟

هل مثلاً الذي يقول نريد حكماً ديمقراطياً أو نريد دولة مدنية لا دولة دينية كما قال الرئيس السابق محمد مرسي؟ أو يريد بنبذ الإسلام أن يكفر كفراً بواحا ً؟

فإن كان يريد المعنى الأول فولاية محمد مرسي إذن باطلة لفقدانها للشرط الثالث والشرط كما قرره الاصوليون ما يلزم من عدمه العدم وإن كان يريد المعنى الثاني فالكفر البواح يسقط حكم وولاية الحاكم مطلقاً سواء كان متغلباً أو منتخباً أو ورث الحكم عن غيره، أو بأي صورة من الصور وصل للحكم فيها.

والمقصود أن هذا الشرط الذي اعتبره الشيخ عدنان شرطاً ولا تصبح ولاية المتغلب شرعية إلا به لا دليل عليه بل الدليل خلافه وهو غير منضبط، لذا لم يذكر الشيخ عدنان من قال من العلماء على أنه شرط من شروط صحة الولاية وإنما استنبطه بنفسه ولم يوفق كما بينت ذلك. 8-وأما قول الشيخ عدنان في الشرط الرابع أن تكون (مفسدة بيعته اخف من مفسدة عدم بيعته) فهذا حق لا سيما إذا كان في عدم بيعته سفك لدماء المسلمين، لذا أجاز العلماء بيعة المتغلب للضرورة وليس إقراراً للمشروعية الخروج.

بل حتى لو تغلب كافر ظالم وحكمنا ولم نقدر على إزالته إلا بمفسدة كبرى فحينئذ لا يجوز لنا فضلاً أن يجب علينا أن نخرج عليه تجنبا للإبادة المتوقعة .

وسبق أن ذكرت فتوى لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال فيها: (ولو كان [الحاكم] كافراً يُطاع في الخير ولا يطاع في الشر لو بلى الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعينوا غيره أطاعوه في الخير لا الشر، ويجوز من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يخشى من ضرر أكبر فلا، يصبر حتى يأتي الله بالفرج) انتهى كلامه من كتاب التعليقات البازية على شرح الطحاوية (898/ 2- 900).

ملاحظة مهمة جداً :

الشيخ عدنان صرّح أكثر من مرة بأن الواجب الرجوع إلى العلماء في النوازل ولا سيما علماء البلد التي نزلت فيهم النازلة، فلما وجِّه إليه السؤال التالي:

مثل مّنْ مِنْ علماء مصر الذين هم أهل للفتوى في هذه الأزمة؟ فأجاب الشيخ عدنان عبد القادر: المشايخ محمد إسماعيل المقدم، محمد عبد المقصود، عبد الله شاكر، أحمد فريد، أبو إسحاق الحويني، ثم محمد حسان، أما شيخ الجميع بشهادتهم: الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق، لماذا نسأل عن ذلك؟ هل سنقوم نحن بتحديد مرجعيتهم؟ هم يحددون مشايخهم الكبار . انتهى جوابه.

قلت : هذه الخلاصة !! المنتهى عند الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق!! الذي أفتى بالاستمرار في الاعتصامات ولو قُتل ألف ألف وزعم أن هذا ليس بكثير فهم شهداء وعند الله له أعظم أجر الشهداء. نسأل الله تعالى العافية والسلامة من هذه الفتاوى التي تستسهل إراقة دماء المسلمين ولو بلغت مليون قتيل .

وللحديث بقية اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.